الشيخ: أما إحصاؤها فهذا أمر في اعتقادي لا يمكن .. ولسنا مكلفين فيه.
أما هل يلحقون بفرقة من تلك الفرق فهذا ليس بالأمر اللازم؛ لأننا نعتبر الذي يخرج عن الإسلام عملًا .. عملًا في جزئية ما ذلك لا يجعلنا نخرجه من دائرة الإسلام مطلقًا، وإنما هو في هذه الجزئية خرج عن حكم الإسلام.
كذلك إذا كنا نتكلم في المنهج السلفي والدعوة السلفية: إذا ثبت أن شخصًا ما في مسألة ما خرج عن منهج السلف الصالح فنحن ما نحكم عليه بأنه خرج عن دائرة السلف، لكننا نقول في هذه المسألة: هو بلا شك خالف السلف كما قلنا في الأول الذي خالف الإسلام في مسألة هو خالف الإسلام، لكننا لا نخرجه في كل من الحالتين من دائرة الإسلام ومن دائرة السلفية.
مداخلة: نعم، إذًا: هذا وضح شيخنا أو قيد الكلام الذي فهمه كثير من الجالسين في المجلس الأول وكنت أنا أحدهم حتى تساءل كثير من الإخوة الذين هم طلبة العلم الكبار، قالوا: ما عهدنا عن الشيخ الفتوى بأن هذه الفرق المخالفة لنا أنها خارجة إلى الثنتين والسبعين فرقة الهالكة، وإنما عهدنا أنه
٦ / ٦٢