لا أنكر أن يكون هناك جماعة تعمل مثلًا فيما يسمى اليوم بالإقتصاد وجماعة أخرى تعمل في السياسة، ووو إلى آخره، ولكن أشترط شرطًا واحدا أن يكون هؤلاء كلهم يعملون في دائرة الإسلام وعلى ضوء الكتاب والسنة، أما إقرار التجمعات على اختلاف تخصصاتها، التي أشرنا آنفا إلى بعضها، دون ربطهم بمنهج الكتاب والسنة، فهذا معناه إقرارًا لتفرق الأمة وإلقاء صبغة الشرعية على مثل هذا التفرق، وهو مخالف لصريح الكتاب وصريح السنة، فإذن لا ينبغي أن نوجد أمراء يبايعون كما كان يبايع الخليفة الأول، وإنما لا مانع بطبيعة الحال أن يكون لكل جماعة نظام، لأن هذا النظام هو الذي يوصل الجماعة إلى أهدافها المشروعة، ولكن لا نرتب عليه تلك الأحكام التي كانت خاصة بالخلفاء ثم بما أمّرُهم، كما جاء في السؤال أنهم يستدلون بهذا الحديث وبالتالي أن بعضهم يطبقون على أمرائهم الذين يبايعونهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتتة جاهلية» ولذلك فهم يؤمرون أميرًا ويبايعونه، هذا الأمير ليس هو الذي يجب أن يبايع، وإنما على المسلمين أن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة ومن علم،
٤ / ٨٣