إذًا: هي كانت كاشفة عن وجهها، خاصةً وهي كما يقولون هم كانت مُحْرِمة، والمُحْرِمة لا يجوز لها أن تنتقب، وإن كان يجوز لها أن تُسْدِل.
فيأتي الاعتراض على القائلين بوجوب ستر الوجه: لو كان الستر واجبًا لأمرها عليه الصلاة والسلام بأن تستر وجهها، هنا الشاهد، ماذا يقول البعض؟: يمكن أن الرسول عليه السلام أمرها بالستر، نحن نقول كما جاء في بعض الآثار عن ابن عمر: اجعل قولة «يمكن» عند ذاك الكوكب.
هذا الاحتمال يفتح علينا إشكالات كثيرة في الروايات، أول شيء، معناها: نسبنا إلى راوي الحديث وهو عبد الله بن عباس أخو الفضل بن عباس أنه ما روى الحادثة بكاملها، فلماذا نقول: يمكن أن يكون الرسول أمرها، لو كان الرسول أمرها هل هذا يُكتم أم يُنْقَل؟ لابد أن يُنْقَل، وإن لم يُنْقَل، فإذًا: ما أمر، أقول هذا يفتح علينا بابًا كبيرًا جدًا: كل بدعة ننكرها نحن اليوم حجتنا فيها يا أخي: «لو كان خيرًا لسبقونا إليه» ما أدراك أنهم ما فعلوا هذا الشيء، جوابنا: لو فعلوا كانوا نقلوا، فإذا قلنا ممكن نحن أن يقع ولا ينقل معناها خرّبنا مشربنا ومذهبنا.
فالآن: أنا أرجع إلى رواية الموطأ: لو كان فيه هناك جمع بين إجابة وبين كلام كان الراوي كما تتصور أنت ينقل الأمرين، لكن هو ينقل كنا نتكلم، أنت بإمكانك أن تقول: إن الكلام ما ينافي الإجابة، أنا أقول معك: صحيح، ولكن أيضًا الكلام ما ينافي عدم الإجابة، فتبقى الحجة قائمة، هذا ما عندي حول هذه النقطة.
«الهدى والنور/٤٩٠/ ١٠: ٥٥: ٠٠»
«الهدى والنور/٤٩١/ ٢٣: ٠٦: ٠٠»
٢ / ٥٣٢