تحل، وهكذا لكن جاء الحديث الصحيح يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فماذا فعلوا في قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]؟ خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي، وهكذا في كثير جدًا من النصوص العامة في القرآن تأتي مقيدة بالسنة في موضوعنا هذا: ليس عندنا إلا حديث: «حل لإناثها» كما جاء حديث تحريم أواني الذهب بلفظة: «من شرب أو أكل» قالوا: النساء لا يجوز لهن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب مشروع عام يباح لهن، فينبغي أن يقال حين ذاك: من باب أولى لا يجوز لهن التحلي بالذهب المحلق؛ لأن ذلك جاء منصوصًا بخصوص النساء وليس بالنص العام كما هو الشأن في أواني الشرب من الذهب، مثلًا: قال عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها العبوا بها».
عندنا الحديث الثاني - وهو أصرح دلالة - لأن هنا لا يخفاكم أن كثير من الناس لا يعلمون أن صيغة فعيل تطلق على الأنثى والذكر معًا، فقد يشكل عليهم فيقول: حبيبه يعني: الذكر فيقال مثلًا: رجل قتيل وامرأة قتيل.
مداخلة: وجريح ونحو ذلك.
١٧ / ٦٨٩