إتمامًا لهذه النقطة التي كان انتهى الحديث منها ووقفنا عندها، أقول مذكرًا لكل مؤمن حقًا بقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] فهذا الموظف أو ذاك إذا انطلق إلى وظيفته بلباسه الإسلامي فهو بين أمرين: إما ألا يعترض سبيله ولا يوجه إليه إنذاره فذلك .. وإما أن يبدأ توجيه الإنذار إليه، لأن هذا ما يناسب وهذا خلاف القانون، وعلى النحو الذي سمعتموه آنفًا من أخينا أبي أحمد وما جرى له حينما ركب [الباص] وأرادوا منعه من استماعه للقرآن الكريم من مسجلته، ثم لما ثبت واتقى الله عز وجل نصره الله عليهم رغم أنوفهم وعلى النظام أو القانون الذي يزعمونه، فأنا أعتقد أن ثبات المسلم على مبدئه سيكون عاقبة أمره أن ينصره الله عز وجل على عدوه بشرط أن يأتمر بقول ربه: ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩].
إذًا نحن ننصح بالثبات، خاصة أنني أعتقد أن الوضع في هذا البلد أهون من الوضع في العاصمة، فهناك النظام والقانون الذي في كثير من جوانبه مخالف للشرع يحرص على تطبيقه في ظني أكثر من ما هو الأمر هاهنا، فإذا تعاونتم بعضكم مع بعض وثبتم على حضور الوظيفة باللباس الشرعي طبعًا ستكون العاقبة لكم، وهذا من معاني قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩].
وقوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].
أنا أعتقد لو أن الشعب كان مسلمًا لكان الحاكم يحكم بالإسلام، لأنه يريد إرضاء الشعب، وما دام أن أغلب الشعب يريد هذه القوانين التي توافق أهواءهم،
١٧ / ٦٠٩