مداخلة: لا.
الشيخ: فإذًا ..
مداخلة: بس أنا بدي .. أنا قلت لك نترك فعل عبد الله بن عمر شيخ جانبًا الآن، نريد أن نفهم الألفاظ العامة للأحاديث.
الشيخ: أنا أقول معك.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الجواب يتبين مما سبق بوضوح تام تمامًا، نقول نحن الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه .. هذا ليس موضع بحث وليس موضع خلاف أبدًا، لكننا نضيف إليه إضافة ونقيده بقيد ضروري جدًا إلا نص عام تبين لنا أن السلف الصالح الذين هم أفهم منها وأتقن منا إلى آخره من معطوفات ..، لم يفهموا أن هذا النص العام هو على عمومه وشموله، ضربت لكم آنفًا مثلًا، ولذلك أنا أقول ولا تؤاخذوني لا أجد في سؤالك شيئًا جديدًا؛ لأني ضربت مثلًا لتوضيح هذه القاعدة بنص قرآني ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] السارق لغة ومثلت ورفع يدي الذي يسرق هذه الورقة هو سارق، فهل نطبق النص في حدود هذا الفهم اللغوي أم نطبقه في حدود ما فهموه، انتقلت من السارق إلى المسروق .. إلى المقطوع المحكوم عليه ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] اليد هنا واليد هنا واليد هنا .. كلها يد كما هو معروف في اللغة، فهل نسلم لمن يأخذ بدلالة النص العام في هذا النص القرآني؟ كلنا متفقون أن الجواب لا، طيب إذا أردنا البسط التوضيح لماذا الجواب لا ونحن نقول أيضًا جميعًا الأصل أنه يجب العمل بالنص العام بكل جزء من أجزاء النص العام، لماذا
١٧ / ١٤٨