جامع تراث العلامة الألباني في الفقه — الصفحة ٧٦٨٨

إلا يبقى أحدهما متعارضًا مع الآخر، هنا يقدم رواية الراوي على رأيه، أما هنا .. هنا ليس رأي هنا فهم للنص وعمل بالنص، ماذا نقول يا أخي إذا كان ابن عمر يأخذ من لحيته يعيش في مجتمع مثل مجتمعنا اليوم ما فيه أمر بالمعروف ما فيه نهي عن المنكر إلى آخره، بالعكس يومئذ مجرد ما شخص يبرز بمخالفة تجد الانتقادات والاعتراضات من كل جانب وصوب، هذا لو واحد فعل ذلك، فما بالك عندك صحابة ابن عمر أبو هريرة تابعيين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ..، وإلى آخره كثيرون، وهذا كتاب واحد فقط في المصنف، أما لو فتحنا مثلًا كتاب شعب الإيمان فهذا طبع حديثًا سنجد آثارًا أخرى.
فإذًا نحن نفهم أن الأخذ من اللحية هو السنة السلفية التي كانت سائدة في ذاك الزمان، هنا لا يرد أيضًا أن رواية الراوي مقدم على رأيه، هنا ليس رأي، فأرجو أن يكون في بالكم دائمًا المثال الصالح لهذه القاعدة حينما يكون الرأي متضاربًا مع الرواية، فهنا لا شك أن العبرة برواية الراوي وليس برأيه.
وأنا أقول يعني الواقع سواء من قرأ علم المصطلح ودرسه نظريًا لا يفيده شيئًا إلا إذا طبقه عمليًا؛ لأن التطبيق العملي سيفسر له تفسيرًا واضحًا كالشمس في رابعة النهار ما درسه نظريًا، ثم هذا التطبيق العملي سيكشف له سوء فهمه لبعض تلك النظريات التي خالفها، أو قد يكون في المسألة رأيان كالخلاف الموجود في الأصول بين الحنفية والشافعية وغيرهم، فالتطبيق العملي سيؤكد له وجهة نظر أحد الفريقين؛ لأنه سيرى أنه عمليًا الرأي الثاني لا يمكن تطبيقه، مثلًا نحن نأخذ في الفقه الحنفي رأيًا في الماء الطاهر المطهر ما هو؟ إذا وقع فيه نجاسة الأحناف أنفسهم اضطربوا الذي استقر رأي المتأخرين بقصد ضبط المسألة أمام الناس قالوا إذا كان الماء عشرة في عشرة أذرع، وكان من العمق بحيث أنه إذا حركه في الحافة هذه لا يتحرك الماء في الجانب الآخر، كلام نظري صعب جدًا إذا ما قلنا مستحيل تطبيقه، لماذا؟ لأنهم بيقولوا المسألة: إذا كان حوض مربع عشرة في عشرة، طيب يمكن كان الحوض مثمن، يمكن كان مسدس، يمكن كان أكثر أضلاعًا من هذه
١٧ ‏/ ١٤٣