جامع تراث العلامة الألباني في الفقه — الصفحة ٧٦٠٥

أربعة مبررات لجعل هذا الفعل النبوي، أمرًا مفروضًا على كل مسلم.
وهذه كما قلنا آنفًا في غير هذه المناسبة ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، والحمد
لله رب العالمين.
مداخلة: جزاك الله خيرًا يا شيخ.
مداخلة: شيخنا، تتمة للموضوع، قد يُلَبِّس الشيطان على البعض، فيلطف من عبارة «أن هذا من الأشياء التافهة» وما شابه ذلك، فيقول: «هذه قشور»، و«إنما يهمنا اللباب» وما شابه ذلك، وهذه كثيرًا ما نسمعها، ولعلها تلقى في بعض النفوس، خاصةً أن كلامكم كان عن قضية من قضايا الشخصية الإسلامية، فحبذا لو تُوَضِّح هذه القاعدة؟
الشيخ: الحقيقة أن هذه الكلمة التي ذكرها الأخ، نسمعها أيضًا -أحيانًا-، لكن كل الدروب على الطاحون، سواء قيل: هذا من توافه الأمور، أو هذه من القشور، فكل من اللفظتين من إحدى الكِبَر؛ لأنه لا يصح لنا -أيضًا- كما قلنا بالنسبة لمن يقول من توافه الأمور، هذا أمر تافه، كذلك لا يصح لنا أن نقول بعد أن عرفنا ما تعلق من الأحكام، ومن الأحاديث، بموضوع إعفاء اللحية، ما ينبغي أن يقال هذه من القشور.
ولكن إذا قيل بهذا اللفظ دون اللفظ الآخر، انفتح أمامنا أمر آخر لتعزيز هذه الكلمة، لو صح النطق بها، هم يعنون بلا شك حينما يقولون بأن هذه المسألة أو تلك من القشور، بقولهم: دعونا من القشور وخَلّينا نهتم باللباب، يعنون بذلك الأمور التي يجوز للمسلم أن يتركها، لكن إن عنوا ذلك فقد أخطؤوا مرتين:
الخطأ الأول: أنهم أعطوا حكم السنة، أنه يجوز للمسلم أن يتركها ولا إثم عليه في ذلك، أعطوا هذا الحكم حكم السنة لما هو فرض لازم.
الخطأ الثاني: هب أن الأمر سنة، ولكن التعبير -أيضًا- عن السنة بلفظة قشر -أيضًا- هذا خطأ؛ لأنهم حينما يتلفظون بهذه الكلمة، يعنون ألاَّ نبالي بهذه السنن على
١٧ ‏/ ٦٠