جامع تراث العلامة الألباني في الفقه — الصفحة ٧٤٤٠

فحينئذ لا يجوز؛ لا لأن الإجهاض لا يجوز، وإنما لأنه اقترن معه سبب غير شرعي، وأنا أضرب لكم مثلًا واحدًا لهذا النوع من السبب، وهو إذا قيل للوالد أو الوالدة لماذا هذا الإجهاض، فيجيبون بأن مرتبهم قليل، فهنا التقى هذا السبب مع السبب الذي كان يحمل الكفار المشركين قبل الإسلام على أن يئدوا أولادهم، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الإسراء: ٣١].
فإذًا: إذا نظرنا إلى السبب الدافع إلى الإجهاض، وكان غير جائز شرعًا كهذا، بالتالي لا يجوز الإجهاض، أما إذا كان السبب جائزًا، ولندرس الآن الصورة التي أنت عرضتها آنفًا، وهو أن يكون قد اكتشف الجنين وهو في بطن أمه أنه غير كامل الخلقة.
هنا لا بد لي من وقفة، إذا سلمنا جدلًا بأن هذا الكشف كشف صحيح، وليس كالكشف الصوفي، هل تعرفون الكشف الصوفي؟
الكشف الصوفي هي عبارة عن خيالات وأوهام لبعض مشائخ الطرق، ويوصلهم في كثير من الأحيان إلى تخيلات يخالفون فيها الشريعة، ومن أخطر ما قرأناه في بعض كتب هؤلاء أنهم كادوا يصححون الأحاديث الموضوعة، والمكذوبة على رسول الله - ﷺ -، ويقول قائلهم صراحة، هذا الحديث وإن كان موضوعًا عند علماء الحديث، ولكن قد صح عندنا بطريق الكشف.
فإذا كان هذا الكشف الطبي اليوم أشبه ما يكون بالكشف الصوفي قبل اليوم، فحينئذ لا قيمة له، وأنا حين أقول هذا الكلام أدري أن الكشف الطبي اليوم ليس كالكشف الصوفي من كل الجوانب والنواحي، ولكن أريد أن أقول شيئًا، بأنه في كثير من الأحيان ليس يقينيًا، ولعلك تعرف هذا أحسن مني؟
هل تعرف أن هذا الكشف ليس يقينًا وكثيرًا ما يخطئ الطبيب؟
مداخلة: هناك أنواع من الآشعة في الكمبيوتر تكون نسبته عالية ..
١٦ ‏/ ٤٩٥