الشيء الثاني: أنك بدفعك الرشوة لهذا الموظف عَوَّدته على أن يخون وظيفته، ثم الوظيفة هذه تارة لا يكون فيها ظلم إجماعًا.
أنا أضرب لكم مثلًا سهلًا سمحًا، مثلًا: رجل يُريد أن يُقَدِّم طلبًا في أمر ما، ووجد أمامه عشرات الأشخاص، فهو يرشي الموظف ليُقَدِّمه على الآخرين، هذه رشوة مفروع من أنها محرمة، وأن تَجَاوُزَه هو نظام الترتيب الذي يأمر به الإسلام يعني كما يقال في حديث معناه صحيح ومبناه غير صحيح: «من سبق إلى مباح فهو له» فأنت تُصَوّر أنك كنت الأول لتُقَدّم طلبك، فجاء العاشر وبطريقة ملتوية مخالفة لنظام الشرع صار هو الأول، أيرضيك ذلك؟ طبعًا، لا، والرسول عليه السلام يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فإعطاء هذا المسلم الرشوة لذاك الموظف لكي يقدم معاملته على معاملة السابقين له، هذه رشوة محرمة بلا شك، لا يجوز للراشي أن يُقَدّمها للمرتشي، كما أنه لا يجوز للمرتشي أن يأخذها.
ففتح باب الرشوة بمخالفة القانون القائم، والماشي على الناس جميعًا فيه مفسدة أخرى وهي تعويد الموظفين على قبض الرشوة، وهنا نقع في مخالفة قوله تبارك وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] على هذا النظام يمكن أن تأخذ جواب سؤالك السابق.
(الهدى والنور/٤٧٢/ ٢٢: ٥٢: ٠٠)
١٣ / ٤٣٤