فإذا فرضنا أن رجلًا حفر أرضًا، وإذا بها مملوءة بمعادن ثمينة، ووصل الخبر إلى الدولة حسب النظام الاشتراكي تصادره، أما الرسول يقول: لا، هذا ملك لصاحبه، وإنما ليس هذا فقط، بل إذا جاء بالعُمّال يعملون في هذا المعدن، ثم انهار هذا المعدن على العمال، فذهبوا على كيسهم وليس على كيس صاحب المعدن.
الآن الحكم مناقض لهذا من الناحيتين:
من ناحية أنها تصادر المنجم، ومن ناحية أنها تضمن الدولة إذا كانت هي المالكة أو مالك المنجم، تضمن حقوق هؤلاء الذين جرحوا أو قتلوا.
الاشتراكية الإسلامية لم تنظر في حدود السنة، التي جمعت فأوعت كل الأحكام التي يحتاجها المسلمون في كل زمان ومكان، فتوهَّموا أن هذا حكم معقول، ويُحَقِّق ما يسمونه اليوم، ولعل هذا من هذه الأسماء بالعدالة الاجتماعية.
العدالة الاجتماعية اسم جميل، لكن فيها ظلم لبعض الأفراد ولبعض الناس على كيس الضعفاء والمساكين، أو لمصلحة الضعفاء والمساكين، لكن الإسلام ما ترك قانونًا أو نظامًا يُقَنِّنه إنسان لا يجد حلًا له في الإسلام.
فالشاهد: وجد اسم أول ما تَقَزّز منه بدننا، هذا الاسم: الاشتراكية الإسلامية ثم كُررت السحبة، فدخل إذًا: البنك الإسلامي ودخل الأناشيد الإسلامية وماذا؟
١٣ / ٣٣٤