قلت [القائل الألباني]: ... الذي أريد بيانه في هذه الكلمة هو بيان ضعف مستند الأستاذ وهبي في تصحيح قصة المرأة تقليدًا منه للحافظ ابن كثير، وأنا وإن كنت أعذر الأستاذ وهبي في هذا التقليد و«لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» فإني في الوقت نفسه ألفت نظره إلى أن التقليد ليس علمًا باتفاق العلماء، فلا يصلح إذن اتخاذه حجة للرد على المخالفين.
وهانذا: أشرع الآن في بيان ضعف ذلك مستندًا فيه إلى القواعد الحديثية فأقول:
أن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ عن الحافظ ابن كثير يتضمن أمرين:
الأول: نهي عمر عن الزيادة في مهور النساء على أربعمائة درهم.
والآخر: اعتراض المرأة عليه في ذلك وتذكيرها إياه بالآية.
أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر رضي الله عنه، لوروده عنه من طريق، ولا بأس من ذكرها.
[ثم أورد الإمام طرق الحديث، ثم قال]:
قلت: وهذه الطرق جميعها ليس فيها قصة المرأة ومعارضتها لعمر، وفي ذلك تنبيه لأهل العلم إلى احتمال ضعفها لشذوذ أو نكارة، فلننظر في سندها إذن، لنتبين مبلغ صحة هذا الاحتمال.
[ثم ساق الإمام الكلام عليها إلى أن قال:]
١٢ / ١٣٨