٣١٣ - ٣١٤» من رواية خالد - وهو الحذاء - عن أفلح به نحو رواية مسلم، فهذه التثنية شاذة في نقدي لمخالفة أبي نعيم وتفرده بها دون إسحاق بن سليمان وخالد الحذاء وهما ثقتان حجتان. ثم وجدت لهما متابعا آخر وهو أبو بكر الحنفي عند البخاري «٣/ ٣٢٨» وأبي داود. ويؤيد ذلك أنها لم ترد لفظا ولا معنى في شيء من طرق الحديث عن عائشة، وما أكثرها في «مسند أحمد» «٦/ ٤٣ و٧٨ و١١٣ و١٢٢ و١٢٤ و١٦٣ و١٦٥ و١٧٧ و١٩١ و٢١٩ و٢٣٣ و٢٤٥ و٢٦٦ و٢٧٣» وبعضها في «صحيح البخاري» «٣/ ٢٩٧ و٣٢٤ و٤٦٤ و٤٧٧ - ٤٧٨ و٤٨٢ و٤/ ٩٩ و٨/ ٨٤» ومسلم «٤/ ٢٧ - ٣٤» وكذا لم ترد في حديث جابر عند البخاري «٣/ ٤٧٨ - ٤٨٠» ومسلم «٤/ ٣٥ - ٣٦» وأحمد «٣/ ٣٠٩ و٣٦٦» وكذلك لم ترد في حديث الترجمة لا من الوجه المذكور أولا، ولا من الطريق الأخرى عند الشيخين وغيرهما. نعم في رواية لأحمد «١/ ١٩٨» من طريق ابن أبي نجيح أن أباه حدثه أنه أخبره من سمع عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: قال رسول الله - ﷺ - ... فذكره نحوه. إلا أنه قال: «فأهلا وأقبلا، وذلك ليلة الصدر»، لكن الواسطة بين أبي نجيح وعبد الرحمن لم يسم، فهو مجهول، فزيادته منكرة، وإن سكت الحافظ في «الفتح» «٣/ ٤٧٩» على زيادته التي في آخره: «وذلك ليلة الصدر»، ولعل ذلك لشواهدها. والله أعلم.
وجملة القول أنه لا يوجد ما ينفي قول ابن القيم المتقدم أنه لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي - ﷺ - سوى عائشة، ولذلك لما نقل كلامه مختصرا الحافظ في «الفتح» لم يتعقبه إلا بقوله «٣/ ٤٧٨»: «وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته»! ومن تأمل ما سقناه من الروايات الصحيحة، وما فيها من بيان سبب أمره - ﷺ - إياها بذلك تجلى له يقينا أنه ليس فيه تشريع عام لجميع الحجاج، ولو كان كما توهم الحافظ لبادر الصحابة إلى الإتيان بهذه العمرة في حجته - ﷺ - وبعدها، فعدم تعبدهم بها، مع كراهة من نص على كراهتها من السلف كما تقدم لأكبر دليل على عدم شرعيتها. اللهم إلا من أصابها ما أصاب السيدة عائشة رضي الله عنها من
١١ / ٢٣٦