جامع تراث العلامة الألباني في الفقه — الصفحة ١٩٥١

والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة؛ لم يقع في كلام أحد منهم: «سيدنا»، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة؛ ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع، والله أعلم».
قلت: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده - ﷺ -.
في الصلاة عليه اتباعًا للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية؛ - هو الذي ينبغي التمسك به؛ لأنه الدليل الصادق على حبه - ﷺ -؛ ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].
ولذلك قال الإمام النووي في «الروضة» «١/ ٢٦٥»: «وأكمل الصلاة على النبي - ﷺ -: «اللهم صلِّ على محمد ...» إلى آخر وفق النوع الثالث المتقدم، فلم يذكر فيه «السيادة»» وقد أشار إلى المنع من ذلك أبو بكر بن العربي - كما سبق -. وصرح بذلك جمع، وأباحه آخرون.
والذي نعتقده ونَدين الله تعالى به أن نبينا محمدًا - ﷺ - هو سيدنا؛ بل هو سيد كل آدمي شاء أم أبى؛ كما قال - ﷺ -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع».
رواه مسلم «٧/ ٥٩»، وأبو داود «٢/ ٢٦٨»، وأحمد «٢/ ٥٤٠» من حديث أبي هريرة.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وغيره.
والذي ينبغي البحث فيه هو النظر في جواز زيادة هذه اللفظة فيما شرعه - ﷺ - لأمته من صيغ التشهد، والصلوات الإبراهيمية؛ التي أمر بها رسول الله - ﷺ - على كيفيات مختلفة، وليس في شيء منها هذه اللفظة - كما رأيت -؛ ولذلك فإنا نقطع بأن الحق مع المانعين من ذلك؛ لأننا نعتقد أن زيادة هذه اللفظة لو كانت مما يقربنا إلى الله زلفى؛ لأمرنا بها رسول الله - ﷺ - ولما أغفل أمرها؛ لقوله - ﷺ -: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله تعالى إلا وأمرتكم به. ..» الحديث.
٤ ‏/ ٥٠٧