مداخلة: جهرًا يعني.
الشاهد: أن هذا المثال يجب أن تتفقهوا فيه لأنه هام جدًا: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده» لماذا لا نصلي السنن جماعةً؟ لأن الرسول لم يفعل ذلك.
إذًا: إذا أردنا أن نثبت شرعية جزء معين كهذا المثال: صلاة النافلة جماعةً ما دام أنه لم يجر العمل ولم يأت نص يبين شرعية هذا العمل بخصوصه فالاستدلال بالعموم لا يصح والحالة هذه؛ لأننا نقول: لو كان هذا الاستدلال صحيحًا لفعل، فكيف هو عمل المسلمين في القرون الأولى .. نحن نحتج بالقرون الأولى فقط، كيف جرى عمل المسلمين دون تطبيق لازم هذا الاستدلال؟ لازم هذا الاستدلال أن نصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية جماعةً؛ لأن الرسول قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته. .» إلى آخر الحديث.
إذًا: ليس الاستدلال بالنص العام في موضوع خاص بالذي يسوغ هذا الموضوع الخاص إذا لم يكن عندنا عليه دليل خاص وهذا بحث يطول.
أرجع الآن لأقول: حديث وائل بن حجر: «كان رسول الله - ﷺ - إذا قام في الصلاة ..» أولًا: نلاحظ أن هذا العموم ليس قد صدر من الرسول بخلاف حديث: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته ...» أما هذا الحديث حديث وائل بن حجر هو من قول وائل وليس من قول الرسول عليه السلام، وما الذي أعنيه بهذا التفصيل؟ أعني: أن من دون الرسول ليس دقيقًا في تعبيره عن حادثة ما أو عن
٤ / ٢٥٩