وهذه النصوص من هؤلاء الأئمة تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الحديث لا علاقة له بالصلاة، وأن المراد به النهي عن الخضوع لغير الله تعالى.
هذا يقال فيما إن صح الحديث، وما أراه يصح؛ فإنا لم نجد له أصلًا في شيء من الكتب التي بين أيدينا. ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾.
هذا، وإني أستغرب من ابن القيم كيف مرَّ على كلام الإمام أحمد بدون أن يعرج عليه بأدنى تعليق! وهو من هو في اطلاعه على علم اللغة، والشرع الشريف؛ لا سيما وأن كلام الإمام مخالف لما اعتمده ابن القيم نفسه في كتاب «الصلاة»؛ حيث ذكر في سياق صلاته - ﷺ -: أنه كان يضع يديه على صدره! فالله تعالى أعلم بأسرار القلوب وخفاياها.
ثم وجدت في «مسائل الإمام أحمد» «ص ٦٢» رواية ابنه عبد الله عنه قال: «رأيت أبي إذا صلى؛ وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة».
«وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاقُ بن راهويه؛ فقال المروزي في «المسائل» «ص ٢٢٢»: كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثَدْيَيْهِ أو تحت الثديين».
ومثله قول القاضي عياض المالكي في «مستحبات الصلاة» من كتابه «الإعلام» «ص ١٥ - الطبعة الثالثة/ الرباط»: «ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر».
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٢٣)]
٣ / ٤٤٤