شرح المعالم في أصول الفقه — الصفحة ٧٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والعموماتُ على درجاتٍ في الظَّنِّ؛ لظهورِ بَعْضِ أدواته دون بعضٍ، ولانقسامِهِ إِلَى ما ظَهَرَ فيه قَصْدُ العمومِ أو أنه سيق لبيان الحُكم، وإِلَى ما لم يسق لذلك؛ كأخذ أبي حنيفة وُجُوابَ الزكاةِ في الخَضْرَاوَاتِ مثلًا من قوله -عليه السلام-: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ دَالِيَةٍ نصْفُ العُشْرِ»؛ فإِنه لم يُسَقْ لبَيَانِ ما تجب فيه الزكاةُ، وإنما سيق لبيانِ قَدْرِ المَأخوذِ؛
٢ ‏/ ٤٢٩