شرح المعالم في أصول الفقه — الصفحة ٦٩٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مثله، أو أقْوَى منه، والتخصيصُ بَيَانُ قَطْعِ أَمْرٍ مُتَوَهَّم، والله أعلم.
قوله: «المسألة الثامنةُ:
قال الأكثَرُونَ: يجوزُ تَخصِيصُ عُمُومِ القُرْآنِ بالقياسِ، والمختارُ عنْدَنَا أَنَّه لا يجوزُ»:
واختلفَ العلماءُ في جواز تخصيصِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ المتواتِرَةِ بالقياسِ: فقال الشافعيُّ
٢ ‏/ ٤٢٢