شرح المعالم في أصول الفقه — الصفحة ٦٥٩

الأَوَّلُ: أَنَّ قِصَّةَ مُعَاذٍ -رضي الله عنه- تَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَمَلَ بِالْقِيَاسِ مُعَلَّقٌ بِكَلِمَةِ «إِنْ» عَلَى عَدَمِ وجْدِانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لأَنَّ النبي -عليه السلام- قَال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رَسُولِهِ؟» قَال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي.
===
والمظنونُ كقوله - عليه السلام - في شهداء بَدْرٍ: «زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ»؛ فإن أبا حنيفةَ لا يَرْفَعُ قاعدةَ الغُسْلِ من الشهادة؛ هذا لأنَّ اللفظ خاصٌّ، فلا يتعدَّى الحكم إِلَى غَيرِهِمْ؛ لاحتمالِ اطِّلاعِهِ - عليه السلام - علَى إخْلاصِهِمْ.
الثَّاني: ما استثنى من قاعدةٍ وهو معقولُ المعنَى؛ كاستثناءِ العرايا في بَيعِ الرُّطَّب بالتَّمْرِ خَرْصًا؛ للحاجة، فهذا عندنا يصحُّ أنْ يقاسَ عَلَيه بيعُ العنب بالزَّبِيبِ على الشَّرْط المستثْنَى.
٢ ‏/ ٣٨٦