شرح المعالم في أصول الفقه — الصفحة ٥٧٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وإنَّما اختَلَفُوا في التفْصِيل.
ومنها: قَوْلُ عَلِيٍّ لعُمَرَ، لما سَأَلَ عن قَتلِ الجماعَةِ بالوَاحِدِ فقال:»أَرأَيتَ لَو اشتَرَكَ نَفَرٌ فِي سَرِقَةِ، أَكُنْتَ تَقطَعُهُمْ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: فكذلِكَ هذَا.
قولُهُ في حَدِّ الخَمْرِ: «إِذَا سَكِرَ هَذَى، وإذَا هَذَى افْتَرى؛ فَأَرَى عَلَيهِ حَدَّ المُفْتَرِينَ»، وساعَدَهُ عُمَرُ وغيرُهُ.
ومِنْ ذلك: اختلافهُمْ فِي ميرَاثِ الجَدِّ والإخوَةِ ومسألةِ الحَرَامِ، واختلافهُمْ في أن الخُلْعَ فسْخٌ أَوْ طَلاقٌ، ورجوعُ عُمَرَ في مسَألة المُشتَرَكة؛ لقَوْلِ الأخِ: "هَبْ أَن أَبَانَا كَانَ
٢ ‏/ ٢٦٧