أَمَّا الأَوَّلُ: فَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَن الفِعلَ الوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَأمُورًا بِهِ وَمَنهِيَّا عَنهُ؛ فَالَّذِي يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنهُ، يَكُونُ مُغَايِرًا لِلمَأمُورِ بِه. === وعند الفُقَهَاءِ: مع شَرطِ إسقَاطِ القَضَاءِ. والفَسَادُ فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين. والصحة في المعاملات: عبارَة عن تَرَتُّبِ أَثَرِ الشيءِ عليه، واعتبارِهِ سببًا بحكم آخر. ولا فَرقَ عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل.