قال أبو بكر بن المنذر (٥): «إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين (٦): على أن من لم يُمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة على ذلك عن رسول الله - ﷺ -، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم،
= ١٨١)، «أسنى المطالب» (٤/١٦٨)، «روضة الطالبين» (١٠/١٨٨)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١/٥١٣- المطبوع بهامش «إرشاد الساري»)، «حاشية القليوبي وعميرة» (٤/٢٠٦)، «مغني المحتاج» (٤/ ١٩٤)، «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» (٩/١٨٢)، «حاشية الرملي» (٤/١٦٦، ١٦٨) .
(١) مذهب الحنفية: أنه يجب على المُعتدَى عليه دفع الاعتداء عن نفسه مطلقًا.
انظر: «الهداية» (٤/١٦٥- ط. البابي الحلبي)، «بدائع الصنائع» (٧/٩٣)، «حاشية ابن عابدين» (٥/٤٨١)، «البحر الرائق» (٨/٣٤٤)، «الفتاوى البزازية» (٦/٤٣٣)، «تبيين الحقائق» (٦/١١٠) .
(٢) مذهب الحنابلة: أنه يجب عليه الدفع عن نفسه -في أصح الروايتين- في غير الفتنة، أما في وقت الفتنة؛ فلا يجب عليه الدفع عن نفسه. انظر: «المغني» (١٢/٥٣١، ٥٣٣- ط. دار هجر)، «كشاف القناع» (٤/٩٢ و٦/١٥٥)، «المبدع» (٩/١٥٥)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤١)، «شرح الزركشي» (٦/٤٠٩، ٤١٢، ٤١٣)، «الواضح» (٢/٢٤٥)، «مسائل الإمام أحمد» (٢٦٣- رواية الكوسج- رسالة ماجسيتر/تحقيق سليمان بن محمد البلوشي)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٤٩) .
(٣) نقل مذهبه: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٤٠) .
(٤) وهو مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وغيرهم.
انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/١١٢-١١٧)، «الإشراف» (١/٥٤٠)، «المحلّى» (١١/ ٣٠٨-٣٠٩)، «مراتب الإجماع» (ص ١٤٤)، «شرح النووي» (١/٥١٣-بهامش «إرشاد الساري»)، «المغني» (١٢/٥٣١)، «تهذيب الآثار» (١/٣٦- مسند ابن عباس)، «نظرية الدفاع الشرعي» للدكتور يوسف قاسم (ص ٧٨)، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» لعثمان دوكوري (ص ٢٢٣- وما بعدها)، «الجريمة» لأبي زهرة (١/٥٣٠)، «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» للسرطاوي (ص ٦٣) .
واختلف العلماء في وجوب الدفاع عن المال وعدمه، وكذلك في الدفاع عن الغير.
انظر: «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» (ص ٧٦-٨٢)، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» (ص ٢٢٧)، «التشريع الجنائي» (١/٥٧٦-٥٨١) .
(٥) في «الإشراف» (١/٥٤٠) .
(٦) في مطبوع «الإشراف»: كالمجمعين.
(١) مذهب الحنفية: أنه يجب على المُعتدَى عليه دفع الاعتداء عن نفسه مطلقًا.
انظر: «الهداية» (٤/١٦٥- ط. البابي الحلبي)، «بدائع الصنائع» (٧/٩٣)، «حاشية ابن عابدين» (٥/٤٨١)، «البحر الرائق» (٨/٣٤٤)، «الفتاوى البزازية» (٦/٤٣٣)، «تبيين الحقائق» (٦/١١٠) .
(٢) مذهب الحنابلة: أنه يجب عليه الدفع عن نفسه -في أصح الروايتين- في غير الفتنة، أما في وقت الفتنة؛ فلا يجب عليه الدفع عن نفسه. انظر: «المغني» (١٢/٥٣١، ٥٣٣- ط. دار هجر)، «كشاف القناع» (٤/٩٢ و٦/١٥٥)، «المبدع» (٩/١٥٥)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤١)، «شرح الزركشي» (٦/٤٠٩، ٤١٢، ٤١٣)، «الواضح» (٢/٢٤٥)، «مسائل الإمام أحمد» (٢٦٣- رواية الكوسج- رسالة ماجسيتر/تحقيق سليمان بن محمد البلوشي)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٤٩) .
(٣) نقل مذهبه: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٤٠) .
(٤) وهو مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وغيرهم.
انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/١١٢-١١٧)، «الإشراف» (١/٥٤٠)، «المحلّى» (١١/ ٣٠٨-٣٠٩)، «مراتب الإجماع» (ص ١٤٤)، «شرح النووي» (١/٥١٣-بهامش «إرشاد الساري»)، «المغني» (١٢/٥٣١)، «تهذيب الآثار» (١/٣٦- مسند ابن عباس)، «نظرية الدفاع الشرعي» للدكتور يوسف قاسم (ص ٧٨)، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» لعثمان دوكوري (ص ٢٢٣- وما بعدها)، «الجريمة» لأبي زهرة (١/٥٣٠)، «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» للسرطاوي (ص ٦٣) .
واختلف العلماء في وجوب الدفاع عن المال وعدمه، وكذلك في الدفاع عن الغير.
انظر: «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» (ص ٧٦-٨٢)، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» (ص ٢٢٧)، «التشريع الجنائي» (١/٥٧٦-٥٨١) .
(٥) في «الإشراف» (١/٥٤٠) .
(٦) في مطبوع «الإشراف»: كالمجمعين.
٦٥٠