واختلف في ذلك عن مالك، فمرةً أثبتَ له حكم المحاربة، ومرةً نَفَى (٤)، والأرجح الإثبات (٥) إذا كان منه من المحاربة والفساد الذي ذكره الله -تعالى- ما يكون من فاعل ذلك في الطرق والبراري وغيرها؛ لأن الآية عامةٌ، لا تخصُّ موضعًا دون موضع، ولا وقتًا دون وقت.
قال بعض أهل العلم: وربما كان ذلك في المصر أعظم جرمًا (٦) .
= الحلبي)، «أسنى المطالب» (٤/١٥٤)، «حلية العلماء» (٨/٨٥)، «مغني المحتاج» (٤/١٨١) .
(١) نقل مذهب أبي ثور: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٣٧)، والطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٥١)، وابن قدامة في «المغني» (١٠/٣٠٣)، والشوكاني في «النيل» (٧/١٣٠)، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٤٢) .
(٢) وهو الأرجح في مذهب المالكية. انظر: «الكافي» (٢/١٠٨٩) .
وهو -كذلك- مذهب الأوزاعي. انظر: «المغني» (١٠/٣٠٣)، «نيل الأوطار» (٧/١٣٠)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٣٣٨-٣٣٩) .
(٣) انظر: «المحلّى» (١١/٣٠٧) .
(٤) نسب ابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/٣٨٠) إلى مالك القول بثبوت المحاربة في المِصر، ونسب الباجي في «المنتقى» (٧/١٦٩) نفي المحاربة في المصر لعبد الملك بن الماجشون.
وانظر: «النوادر والزيادات» (١٤/٤٧٨) .
(٥) انظر: «المدونة» (٤/٤٣٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٣٤١)، «الذخيرة» (١٢/١٢٣)، «النوادر والزيادات» (١٤/٤٧٨)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣)، «قوانين الأحكام» (٣١١)، «الشرح الكبير» (٤/٣٤٨)، «الخرشي» (٨/١٠٤)، «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٥٩٦- ٥٩٧)، «تفسير القرطبي» (٦/١٥١) .
(٦) الراجح أن شهر السلاح في البنيان لأخذ المال: حرابة، ومن فعل ذلك بأي نوع من أنواع القتال؛ فهو محارب قاطع، يحد بحد الحرابة. قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨/٣١٥، ٣١٦)، وعلّل ذلك بمعنى قويٍّ، قال: «وهذا هو الصواب، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه =
(١) نقل مذهب أبي ثور: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٣٧)، والطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٥١)، وابن قدامة في «المغني» (١٠/٣٠٣)، والشوكاني في «النيل» (٧/١٣٠)، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٤٢) .
(٢) وهو الأرجح في مذهب المالكية. انظر: «الكافي» (٢/١٠٨٩) .
وهو -كذلك- مذهب الأوزاعي. انظر: «المغني» (١٠/٣٠٣)، «نيل الأوطار» (٧/١٣٠)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٣٣٨-٣٣٩) .
(٣) انظر: «المحلّى» (١١/٣٠٧) .
(٤) نسب ابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/٣٨٠) إلى مالك القول بثبوت المحاربة في المِصر، ونسب الباجي في «المنتقى» (٧/١٦٩) نفي المحاربة في المصر لعبد الملك بن الماجشون.
وانظر: «النوادر والزيادات» (١٤/٤٧٨) .
(٥) انظر: «المدونة» (٤/٤٣٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٣٤١)، «الذخيرة» (١٢/١٢٣)، «النوادر والزيادات» (١٤/٤٧٨)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣)، «قوانين الأحكام» (٣١١)، «الشرح الكبير» (٤/٣٤٨)، «الخرشي» (٨/١٠٤)، «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٥٩٦- ٥٩٧)، «تفسير القرطبي» (٦/١٥١) .
(٦) الراجح أن شهر السلاح في البنيان لأخذ المال: حرابة، ومن فعل ذلك بأي نوع من أنواع القتال؛ فهو محارب قاطع، يحد بحد الحرابة. قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨/٣١٥، ٣١٦)، وعلّل ذلك بمعنى قويٍّ، قال: «وهذا هو الصواب، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه =
٦٤٧