استهلكناها في حربنا. قال: فأمر أصحابه، فأتوا المكان الذي فيه الآنية، فاستثاروها. قال: ثم ضُرِبت أعناقهم.
فهذا كلُّه ليس في شيءٍ منه الرَّدُّ إلى المأمن، فلا يجب ذلك، والله سبحانه أعلم.
وأما الضرب الثاني: وهو ما لا يُعدُّ من أفعال أهل الذِّمَّة نقضًا، وإنما يستوجبون به التعزير والعقوبة، فمثل: إظهار الخمر والناقوس، والإعلان بمعتقدهم في المسيح، وغير ذلك مما لا يباح لهم، وليس من أقسام الضرب الأول، التي هي مُنحصرة في ثلاثة معانٍ: ما يرجع إلى منافاةِ العقد، والطَّعنِ في الدِّين، والإضرارِ بالمسلمين.
وزعمت الشافعية: أنّ هذا الضرب الثاني لا يُعدُّ نقضًا، وسواءٌ شُرِطَ عليهم الانتقاضُ بفِعله أو لم يُشترط، قالوا: وإنما يُحملُ اشتراطُ النَّقْضِ بمثل هذا على
= (٤٢٩٢): ليس بالقوي.
وأصل القصة صحيحة، ثابتة في «صحيح البخاري» (٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١)، ومسلم (١٥٥١) مختصرة، وهي مطولة عند ابن حبان (٥١٩٩)، والبيهقي (٦/١١٤)، وفي «الدلائل» (٤/ ٢٢٩-٢٣١) بإسنادٍ رجاله ثقات، وقاله ابن حجر في «الفتح» (٧/٤٧٩)، وصححه شيخنا الألباني في «تخريج أحاديث فقه السيرة» (٢٧٣) .
(١) كذا في الأصل، وفوقها علامة (صح)، وفي هامش المنسوخ: «كذا قال الراوي، وإنما هم: بنو أبي الحُقيق» . وهو الموافق لما عند أبي عبيد في «الأموال» .
(٢) كذا في الأصل والمنسوخ، وفي مطبوع «الأموال»: عَرَفْتُ.
وأصل القصة صحيحة، ثابتة في «صحيح البخاري» (٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١)، ومسلم (١٥٥١) مختصرة، وهي مطولة عند ابن حبان (٥١٩٩)، والبيهقي (٦/١١٤)، وفي «الدلائل» (٤/ ٢٢٩-٢٣١) بإسنادٍ رجاله ثقات، وقاله ابن حجر في «الفتح» (٧/٤٧٩)، وصححه شيخنا الألباني في «تخريج أحاديث فقه السيرة» (٢٧٣) .
(١) كذا في الأصل، وفوقها علامة (صح)، وفي هامش المنسوخ: «كذا قال الراوي، وإنما هم: بنو أبي الحُقيق» . وهو الموافق لما عند أبي عبيد في «الأموال» .
(٢) كذا في الأصل والمنسوخ، وفي مطبوع «الأموال»: عَرَفْتُ.
٥٨٣