الإنجاد في أبواب الجهاد — الصفحة ٤٥٥

ثم اختلف أصحاب القول الأوَّل الذين رأوا أن النَّفل لا يكون إلا من الخمس، فقال منهم جماعة: لا يكون إلا في خمس الخمس، وهو سهم النبي - ﷺ -، وهو قول الشافعي (١)، ورُوي كذلك عن سعيد بن المسيب (٢) . ومستندهم أن خمس الخمس -وهو سهم النبي - ﷺ - - هو الذي
يَرْجِعُ النَّظرُ فيه إلى الإمام، وأما سائره فمُعيَّنٌ في الأصناف الموصوفين في الآية، كما عُيِّن سائر الغنيمة للجيش. وقال مالكٌ وأصحابه (٣): بل جميع الخمس يرجع النظر فيه إلى الإمام- على ما سنذكره بعد هذا في مصرف الفيء والخمس.
وأما اختلافهم في الموضع الثاني -وهومقدار ما يُفرضُ في النفل-، ففي ذلك أقوال:
قول: إن ذلك راجعٌ إلى اجتهاد الإمام، ولا حدَّ له؛ قاله الشافعي (٤)،
= (٦/‏٢٤٠)، «عمدة القاري» (١٥/‏٥٩)، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٨٦) .
(١) «الأم» (٤/‏١٥٠- ط. دار الفكر)، «المهذب» (٢/‏٢٤١)، «المجموع» (٢١/‏٢٢٣)، «مغني المحتاج» (٣/‏١٠٢)، «التنبيه في الفقه الشافعي» (٢٤٣)، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢/‏٧٧٢) .
(٢) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/‏١٩١-١٩٢ رقم ٩٣٤١)؛ عن إبراهيم بن يزيد، عن داود بن أبي عاصم، عنه.
وفيه شيخ عبد الرزاق هو إبراهيم بن يزيد، يعرف بالخوري: متروك. كما في «التقريب» . وقد مضى قريبًا.
وذكره عن سعيد: الشافعي في «الأم» (٤/‏١٥٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١١/‏١١٣)، وابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (٣/‏٢٢٢)، وغيرهم.
(٣) «الموطأ» (١/‏٢٩٠)، «المدونة» (١/‏١٥٧)، «المعونة» (١/‏٦٠٧)، «التفريع» (١/‏٣٥٨)، «الكافي» (١/‏٤٧٦)، «عقد الجواهر» (١/‏٥٠٣)، «الذخيرة» (٣/‏٤٢٢)، «النوادر والزيادات» (٣/‏٢٢١) .
(٤) في «الأم» (٤/‏١٥١)، ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/‏١٣٧)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٢/‏١٢٩٦٣) .
وانظر: «الحاوي الكبير» (١٠/‏٤٤٥)، «المجموع» (٢١/‏٢٢٣)، «حلية العلماء» (٧/‏٦٧٥-٦٧٦)، «التنبيه في الفقه الشافعي» (٢٣٤)، «مغني المحتاج» (٣/‏١٠٢) . =
٤٧١