وأمَّا من كان به مرض يُرجى زواله، فله ثلاثة أحوال: إما أن يخرج مريضًا، وإما أن يمرض بعد الإدراب، وقبل حضور القتال، وإما أن يمرض بعد القتال.
فأمَّا الذي يخرج مريضًا، فعند المالكية فيه خلاف: هل يُسهم له، أو لا يُسهم له؟ قال اللخْمي: أرى أن لا شيء له، إلا أن يُقْتدى برأيه، فرُبَّ رأيٍ أنفعُ من قتالٍ (٢) .
وكذلك اختلف فيه إذا مرض بعد الإدراب: وهو أن يُفارق أرض الإسلام، ويدخل في بلاد الكفر وحوزتهم، والقول في هذا، أنه يُسهم له: أكثر عندهم وأقرب.
ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال يُسهم له، وإن كان مرضه قبل حوز الغنيمة، وهذا صحيح؛ لما نذكره بعدُ في (فصل: الأفعال التي يُستحق بها
= حتى انقضت (أي الحرب)، فله سهمه» .
وقال (ص ٦١٢): ولذلك قلنا: إنَّ المريض يسهم له؛ لأنه قد شهد الوقعة، وحصل منه التكثير، وقيل في قوله -تعالى-: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا﴾ [آل عمران: ١٦٧]، أي: كَثِّروا.
(١) انظر: «المعونة» (١/٦١٢)، «جامع الأمهات» (ص ٢٥٠)، «التلقين» (١/٢٤٢)، «النوادر والزيادات» (٣/١٦٨)، «الفواكه الدواني» للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (١/٤٧١) .
(٢) قال القاضي عبد الوهاب في «التلقين» (١/٢٤٢): «يسهم لمن حضر من صحيحٍ ومريضٍ، قاتل أو لم يُقاتل، قاتل في أولهما، أو بقي إلى انقضائها» .
وقال في «الرسالة»: «ويسهم للمريض، وللفرس الرَّهيص -أي المريض- ...» . انظر: «الفواكه الدواني» (١/٤٧١)، «النوادر والزيادات» (٣/١٥٨، ١٥٩) .
وروي عن أشهب، وابن نافع، أنه: لا يُسهم له.
وقال (ص ٦١٢): ولذلك قلنا: إنَّ المريض يسهم له؛ لأنه قد شهد الوقعة، وحصل منه التكثير، وقيل في قوله -تعالى-: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا﴾ [آل عمران: ١٦٧]، أي: كَثِّروا.
(١) انظر: «المعونة» (١/٦١٢)، «جامع الأمهات» (ص ٢٥٠)، «التلقين» (١/٢٤٢)، «النوادر والزيادات» (٣/١٦٨)، «الفواكه الدواني» للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (١/٤٧١) .
(٢) قال القاضي عبد الوهاب في «التلقين» (١/٢٤٢): «يسهم لمن حضر من صحيحٍ ومريضٍ، قاتل أو لم يُقاتل، قاتل في أولهما، أو بقي إلى انقضائها» .
وقال في «الرسالة»: «ويسهم للمريض، وللفرس الرَّهيص -أي المريض- ...» . انظر: «الفواكه الدواني» (١/٤٧١)، «النوادر والزيادات» (٣/١٥٨، ١٥٩) .
وروي عن أشهب، وابن نافع، أنه: لا يُسهم له.
٣٨٢