فصلٌ
وأما العبد، فذهب مالكٌ، والشافعي، وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود؛ إلى جواز تأمينه كالحرِّ (٢)، وقال
أبو
(١) مضى قريبًا من حديث علي -رضي الله عنه-، وهذا قطعة منه.
(٢) انظر في مذهب المالكية: «الكافي» (١/٤٠٤)، «النوادر والزيادات» (٣/٨٠)، «المعونة» (١/٦٢٣)، «التلقين» (١/ ٢٤٤)، «التفريع» (١/٣٦١)، «المدونة» (١/٤٠٠-٤٠١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٩)، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٧٩)، «الشرح الصغير» (٢/١٧٢)، «الذخيرة» (٣/٤٤٤)، «أسهل المدارك» (٢/١٧)، «حاشية العدوي» (٢/٨) .
وقال القاضي عبد الوهاب في «عيون المجالس» (٢/٧٠٨ المسألة رقم ٤٦٢): ولم أجد لمالكٍ -رحمه الله - نصًا في أمان العبد المشرك.
وانظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/٢٣٩، ٣٠٢)، «المهذب» (٢/٢٣٦)، «الوجيز» (٢/ ١٩٤)، «التنبيه» (٢٣٣)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٧٩)، «المنهاج» (ص ١٣٨)، «الحاوي الكبير» (١٨/٢٢٥)، «مغني المحتاج» (٤/٢٣٧)، «حلية العلماء» (٧/٦٥٢)، «مختصر الخلافيات» للبيهقي (٥/ ٤٩ المسألة رقم ٣١٥)، «رحمة الأمة» (٢/١٦٣) .
وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٧٥-٧٦)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٨-١١٦٩)، «شرح الزركشي» (٦/٤٨٤)، «المحرر» (٢/١٨٠)، «الإنصاف» (٤/٢٠٣)، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٧٠٥) .
وقال الليث: أرى أن يُجاز جواره، أو رُدَّ إلى مأمنه.
ونقل ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر» (٣/٨٠)، عن الليث قوله: إذا أمَّن العبد رجلًا من العدو، فليرده إلى مأمنه.
وانظر لسائر مذاهب المذكورين: «اختلاف الفقهاء» (٣٠) للطبري، «الأوسط» لابن المنذر (١١/٢٥٩)، «الاستذكار» (١٤/٨٩) لابن عبد البر، «تفسير القرطبي» (٨/٧٦)، «عمدة القاري» (١٥/ =
(٢) انظر في مذهب المالكية: «الكافي» (١/٤٠٤)، «النوادر والزيادات» (٣/٨٠)، «المعونة» (١/٦٢٣)، «التلقين» (١/ ٢٤٤)، «التفريع» (١/٣٦١)، «المدونة» (١/٤٠٠-٤٠١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٩)، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٧٩)، «الشرح الصغير» (٢/١٧٢)، «الذخيرة» (٣/٤٤٤)، «أسهل المدارك» (٢/١٧)، «حاشية العدوي» (٢/٨) .
وقال القاضي عبد الوهاب في «عيون المجالس» (٢/٧٠٨ المسألة رقم ٤٦٢): ولم أجد لمالكٍ -رحمه الله - نصًا في أمان العبد المشرك.
وانظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/٢٣٩، ٣٠٢)، «المهذب» (٢/٢٣٦)، «الوجيز» (٢/ ١٩٤)، «التنبيه» (٢٣٣)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٧٩)، «المنهاج» (ص ١٣٨)، «الحاوي الكبير» (١٨/٢٢٥)، «مغني المحتاج» (٤/٢٣٧)، «حلية العلماء» (٧/٦٥٢)، «مختصر الخلافيات» للبيهقي (٥/ ٤٩ المسألة رقم ٣١٥)، «رحمة الأمة» (٢/١٦٣) .
وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٧٥-٧٦)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٨-١١٦٩)، «شرح الزركشي» (٦/٤٨٤)، «المحرر» (٢/١٨٠)، «الإنصاف» (٤/٢٠٣)، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٧٠٥) .
وقال الليث: أرى أن يُجاز جواره، أو رُدَّ إلى مأمنه.
ونقل ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر» (٣/٨٠)، عن الليث قوله: إذا أمَّن العبد رجلًا من العدو، فليرده إلى مأمنه.
وانظر لسائر مذاهب المذكورين: «اختلاف الفقهاء» (٣٠) للطبري، «الأوسط» لابن المنذر (١١/٢٥٩)، «الاستذكار» (١٤/٨٩) لابن عبد البر، «تفسير القرطبي» (٨/٧٦)، «عمدة القاري» (١٥/ =
٣٠٠