والأرجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لما جاء من الأثر في سبب نزول الآية، وذلك يرفع الإشكال فيما تحتمله من وجوه التأويل.
ثمَّ اختلف الذين أباحوهنَّ: هل السِّباء مُطلقًا يَفسخُ نكاحها، أو ذلك بشرط أن تُسْبَى المرأة وحدها، ويبقى زوجها في دار الحرب؟ وأما إن سُبيَا معًا، فنكاحهما ثابت، وإصابة السَّيِّد لا تحلُّ؟ فقال بالإباحة مُطلقًا: الشافعي (٢)، وقال بالشرط: أبو حنيفة (٣)، ولأصحاب مالكٍ في ذلك اختلاف، والأرجح -إن شاء الله-
ما ذهب إليه الشافعيُّ، وممن (٤) قال بمثله من المالكية، منهم: ابن القاسم، وأشهب، وابن حبيب، وغيرهم (٥)؛ لأن التَّفرقة في ذلك بين سبائها مُفردةً، ومع زوجها، لا يوجد عليه دليلٌ مَرْضيٌّ.
*****
= ٤٧٨ وما بعدها)، «مجمع البيان» للطبرسي الشيعي (٣/٦٧) .
(١) في «المحلَّى» (٧/٣١٢ المسألة رقم ٩٣٩) .
(٢) في «الأم» (٧/٣٧١) . وهو مذهب الأوزاعي.
وانظر: «البيان» للعمراني (١٢/١٧٤، ١٧٥)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٥٤)، «المجموع» (٢١/٢٠٠) .
(٣) لأن العلة عنده: اختلاف الدارين، والعلة عند الشافعية: حدوث الرق.
انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٦)، «الأوسط» لابن المنذر (١٢/٦٤) .
(٤) في الأصل: «ومن» والصواب المثبت.
(٥) انظر: «المدونة» (٢/٢١٦-٢١٧)، «جامع الأمهات» (٢٥٤)، «الكافي» (٤٦٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧١) . وقال ابن المواز -من المالكية- فيما إذا سُبي الزوجان معًا، أو سُبي الزوج أوَّلًا: يبقى النكاح على حاله.
(١) في «المحلَّى» (٧/٣١٢ المسألة رقم ٩٣٩) .
(٢) في «الأم» (٧/٣٧١) . وهو مذهب الأوزاعي.
وانظر: «البيان» للعمراني (١٢/١٧٤، ١٧٥)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٥٤)، «المجموع» (٢١/٢٠٠) .
(٣) لأن العلة عنده: اختلاف الدارين، والعلة عند الشافعية: حدوث الرق.
انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٦)، «الأوسط» لابن المنذر (١٢/٦٤) .
(٤) في الأصل: «ومن» والصواب المثبت.
(٥) انظر: «المدونة» (٢/٢١٦-٢١٧)، «جامع الأمهات» (٢٥٤)، «الكافي» (٤٦٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧١) . وقال ابن المواز -من المالكية- فيما إذا سُبي الزوجان معًا، أو سُبي الزوج أوَّلًا: يبقى النكاح على حاله.
٢٨٩