الإنجاد في أبواب الجهاد — الصفحة ٢٧٠

(١) وهو قول أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة. انظر: «الشرح الكبير» (١٠/‏٩٣- مع «المقنع» و«الإنصاف»)، و«الكافي» (٤/‏٢٧٨) .
(٢) مذهب الشافعي وأحمد: إن فُرِّق بينهما بالبيع فالبيع فاسد. وقال أبو حنيفة: يصح البيع. مع إجماعهم على أن التفريق بين الأم وولدها غير جائز.
وانظر: «المهذب» (٢/‏٢٤٠)، «روضة الطالبين» (١٠/‏٢٥٧)، «مختصر الخلافيات» (٥/‏٥٧)، «مختصر الطحاوي» (٢٨٥، ٢٨٦) .
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/‏٣٨٠)، «الكافي» لابن عبد البر (١/‏٤٦٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/‏٤٧٦) .
ومذهب ابن حبيب: ما سُبيت به الحرة من ولدٍ صغير أو كبير، تبع لها في الحرية والإسلام.
وما ذكره ابن الماجشون عن أصحابه من أهل المدينة فمنهم أشهب وسحنون.
(٤) انظر: «المغني» (١٣/‏١١٣- ط. هجر)، «الشرح الكبير» (١٠/‏٩٣)، «الكافي» (٤/‏٢٧٧) .
(٥) انظر: «الأم» (٧/‏٣٨٥)، «المغني» (١٣/‏١١٣)، «الشرح الكبير» (١٠/‏٩٥)، «الأموال» لأبي عبيد (١٦٥ رقم ٣٢٦)، «اختلاف الفقهاء» للطبري (١٨٥-ط. يوسف شخت)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/‏٤٣٤) .
(٦) انظر كتابه: «الأموال» (ص ١٦٥) .