لأن اعتقاد النَّسخ لا يَحسنُ إلا حيثُ يقوم عليه الدليل بالتوقيفِ ونحوه، أو حيث لا يمكنُ الجمعُ البَتَّة، ويُعلمُ المتأخِّرُ مع ذلك، فيكون هو الناسخ، وإلا فهو ظَنٌّ، والله -تعالى- يقول: ﴿وإَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨]، فإذا تقرر ذلك فالأسرى يجوز فيهم للإمام القتلُ والمنُّ والفداءُ، وكذلك الاسترقاقُ، هذا ما لم يختلف فيه الصَّائرون إلى هذا المذهب: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأحمد، وأبو عبيدٍ، وغيرهم، ومنع أبو حنيفة المَنَّ والفداء، وخيَّر بين الاسترقاق والقتل (٤) .
فأمَّا ضرب الجزية؛ ففي شروط ذلك والقول به عامًَّا في الكُفَّار أو خاصًّا خلافٌ، نذكره -إن شاء الله- في (الباب التاسع)، حيثُ أَفْرَدْناه للجزية وأحكامِها، ونتعرض في هذا الموضع للتنبيه على أحكام سائر الوجوه غيرِ الجزية، وذكر مسائل مما يتعلق بذلك -إن شاء الله تعالى-.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٥/١٧٣٢ رقم ٩١٥٤)، وابن جرير (٦/٤٣) في «تفسيريهما» عن مجاهد. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/١٠٩) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.
ونقله ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٢٩) عنه -أيضًا-.
(٢) (ص ٢٨٧- تحقيق محمد حميدالله)، وفي المطبوع: يثخن عدوَّه، وكذا نقلها عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٢٩) .
(٣) في «مجاز القرآن» (ص ٢٥٠)، وفيه: حتى يغلب ويغالب ويبالغ، ووقع «حتى يغلب ويبالغ» في مطبوع «الأوسط» (١١/٢٢٩) منسوبًا إلى أبي عبيد!!
(٤) سبق توثيق مذاهب جميع المذكورين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ونقله ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٢٩) عنه -أيضًا-.
(٢) (ص ٢٨٧- تحقيق محمد حميدالله)، وفي المطبوع: يثخن عدوَّه، وكذا نقلها عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٢٩) .
(٣) في «مجاز القرآن» (ص ٢٥٠)، وفيه: حتى يغلب ويغالب ويبالغ، ووقع «حتى يغلب ويبالغ» في مطبوع «الأوسط» (١١/٢٢٩) منسوبًا إلى أبي عبيد!!
(٤) سبق توثيق مذاهب جميع المذكورين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
٢٦٨