الإنجاد في أبواب الجهاد — الصفحة ٢٥

= وهذا مذهب أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» . وقال ابن الجوزي في النَّسْخ: إنه روي عن الحسن وعكرمة، وهذا ليس بصحيح. وذهب إلى إحكام الآيتين، وقال: وقد ذهب إلى إحكام الآيتين، ومنع النسخ جماعة: منهم: ابن جرير، وأبو سليمان الدمشقي، وحكى القاضي أبو يعلى عن بعض العلماء أنهم قالوا: ليس ها هنا نسخ، ومتى لم يقاوم أهل الثغور العدو، ففرض على الناس النفير إليهم، ومتى استغنوا عن إعانة من وراءهم، عذر القاعدون عنهم.
وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص ٢٠٦)، و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب (ص ٣١٤-٣١٥)، و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (ص ٢٦٣) .
(١) قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٣٨): وأما قول عطاء أنها فرض على الصحابة فقول مرغوب عنه، وقد ردَّه العلماء، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/‏٤٩٣) إلى ابن أبي حاتم، وإلى آدم بن أبي إياس في «تفسيريهما» عن أبي العالية في الآية ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠]؛ قال: لأصحاب محمد، أمروا بقتال الكفار.
وأخرج أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٢٠٤) (رقم ٣٨١) -ومن طريقه الجصاص في «أحكام القرآن» (٤/‏٣١١) - عن حجاج، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب الغزو على الناس؟ فقال هو وعمرو بن دينار: ما علمناه.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق في «المصنف» (٥/‏١٧١) (رقم ٩٢٧١) .
وقال الجصاص (٤/‏٣١٢): «وجائز أن يكون قول ... عطاء ... في أن الجهاد ليس بفرض، يعنون به أنه ليس فرضه متعينًا على كل أحد، كالصلاة والصوم، وأنه فرض على الكفاية» .
وأخرجه ابن جرير (٢/‏١٩٠)، وابن أبي حاتم (١/‏٣٢٥/رقم ١٧٢٠) عن مجاهد قوله.
وهو مذهب الأوزاعي، نقله عنه الطبري في «التفسير» (٣/‏٣٨)، وهو أحد قولي الشافعي، والمشهور عنه خلافه، كما هو مذهب الجمهور.
انظر: «الهداية» (٢/‏١٣٥)، «شرح الدردير» (٢/‏١٧٣)، «مغني المحتاج» (٤/‏٢٠٩)، «المغني» (١٠/‏٣٦٤- مع الشرح الكبير)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/‏٤٧١) .