المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٩٩٤٨

والإشهاد على الالتقاط سبق بحثه في مسألة مستقلة.
° الراجح:
أن مستور الحال يصح التقاطه، وأن المسلم على العدالة حتى يثبت ما ينقله عنها، والله أعلم.
* * *
٢٠ ‏/ ٢٤٦