ومنهم من جعل الحكم للواجد؛ لقوة اليد، فحكموا بكفر اللقيط.
قال ابن عابدين: «ولا يشترط كونه مسلمًا عدلًا رشيدًا لما سيأتي من أن التقاط الكافر صحيح، والفاسق أولى» (٢).
وجاء في المبسوط: «الثالث: أن يجده كافر في مكان المسلمين.
والرابع: أن يجده مسلم في مكان الكفار، ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية ففي كتاب اللقيط يقول: العبرة للمكان في الفصلين جميعًا، وفي رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى، قال: العبرة للواجد في الفصلين جميعًا» (٣).
وفي مجمع الأنهر ذكر مثله، وزاد: «وفي رواية: أيهما كان موجبًا لإسلامه فهو المعتبر؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو أنفع له كما في أكثر المعتبرات» (٤).
(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٣)، المبسوط (١٠/ ٢١٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩).
(٣) المبسوط (١٠/ ٢١٥).
(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩).
(٣) المبسوط (١٠/ ٢١٥).
(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٣).
٢٠ / ٢٣٢