وذكر ابن قدامة بأن هذا القول للإمام أحمد قول قديم، وقد رجع عنه (٢).
دليل من قال: لا تملك اللقطة بالتعريف مطلقًا:
الدليل الأول:
(ث-٣٠٩) ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة
عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها خيره فإن اختار الأجر كان له وإن اختار المال كان له ماله (٣).
[صحيح موقوفًا].
ويجاب من وجهين:
الوجه الأول:
أن هذا موقوف، والموقف لا يعارض السنة المرفوعة في الصحيحين وفي غيرهما.
(١) رؤوس المسائل (٣/ ١٠٧٢).
(٢) انظر الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٥).
(٣) المصنف (١٨٦٣٠)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٥٦) عن وكيع، عن سفيان به.
(٢) انظر الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٥).
(٣) المصنف (١٨٦٣٠)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٥٦) عن وكيع، عن سفيان به.
٢٠ / ٩١