وعلى كلا القولين: لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول، وكذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأول لا يملكها بالتعريف بعده» (١).
لأن شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد، وكذا لو قطع التعريف في الأول، وأكمله في الثاني لا يملك بذلك عند الحنابلة.
وإن أخر التعريف لحبس أو مرض فوجهان عند الحنابلة:
أحدهما: أن حكمها حكم ما لو ترك تعريفها مع إمكانه.
والثاني: يعرفها في الحول الثاني، ويملكها بعد ذلك (٢).
* * *
(١) الإنصاف (٦/ ٤١٢).
(٢) انظر الفروع (٤/ ٥٦٨)، المغني (٦/ ٦)، الإنصاف (٦/ ٤١٢)، الإقناع في فق الإمام أحمد (٢/ ٤٠١).
(٢) انظر الفروع (٤/ ٥٦٨)، المغني (٦/ ٦)، الإنصاف (٦/ ٤١٢)، الإقناع في فق الإمام أحمد (٢/ ٤٠١).
٢٠ / ٦١