بيع بدين ثابت في الذمة يسقط، فإن هذا يقتضي تفريغ كل واحد من الذمتين، ولهذا كان جائزًا في أظهر قولي العلماء» (١). والله أعلم.* * *(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٢). ٢ / ٥٢١