وقال ابن قدامة: «وإن اختلطت هي بغير تفريط منه، فلا ضمان عليه؛ لأنها لو تلفت بذلك لم يضمن، فخلطها أولى. وإن خلطها غيره، فالضمان على من خلطها؛ لأن العدوان منه، فالضمان عليه، كما لو أتلفها» (٢).
* * *
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣).
(٢) المغني (٦/ ٣٠١).
(٢) المغني (٦/ ٣٠١).
١٩ / ٢٤٢