وقيل: لا يضمن لو أحرز، سواء أكد بالنهي، أو لا.
وقيل: يضمن لو لم يحتج في وضعها دارًا أخرى، لا لو احتاج؛ إذ التعيين يلغو حينئذ، إذ لا يطلب منه حفظ ماله بطريق لا يقدر عليه» (١).
° الراجح:
أنه إن خالفه لحاجة، وكان حفظها في حرز مثلها أو أحرز لم يضمن، والله أعلم.
* * *
(١) مجمع الضمانات (ص: ٦٩)، وهناك سقط في الكلام صوبته من النسخة التي قام بتحقيقها كل من الأستاذ محمد سراج، وعلي جمعة (١/ ١٩٤).
١٩ / ١٤٤