قال الكاساني: «فحكمه - يعني الإيداع - لزوم الحفظ للمالك؛ لأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ، وهو من أهل الالتزام فيلزمه؛ لقوله: عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم» (١).
وقال ابن رشد: «فإذا قبلها وجب عليه حفظها وصيانتها» (٢).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ويلزمه أي الوديع حفظها: أي الوديعة في حرز مثلها عرفًا؛ لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء:] ولا يمكن أداؤها بدون حفظها.
ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه» (٣).
وقال ابن حزم: «فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها، وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه» (٤).
* * *
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٧).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦٦).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٢).
(٤) المحلى، مسألة (١٣٨٨).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦٦).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٢).
(٤) المحلى، مسألة (١٣٨٨).
١٩ / ١٢٨