ويفهم من المثال الثاني، والثالث في المادة (٧٧٣) من المجلة، ومن ظاهر عبارة هذه المادة أيضا أن المجلة اختارت القول الثاني» (١).
القول الثاني: مذهب المالكية.
ذهب المالكية إلى أنه يجب على الوديع حفظ الوديعة بمجرد قبولها.
قال ابن رشد في المقدمات: «فإذا قبلها وجب عليه حفظها وصيانتها» (٢).
وفي الشرح الكبير: «من وضع مالًا عند شخص، ولم يقل له: احفظه، أو نحوه، ففرط فيه، كأن تركه، وذهب فضاع المال ضمن؛ لأن سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه» (٣).
القول الثالث:
اختلف الشافعية في اشتراط القبض في الوديعة:
فاختار المسعودي والمتولي أنها لا تكون وديعة حتى يقبضها خلافًا لأكثر الشافعية.
جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي نقلًا عن المسعودي: «ولا يلزم المودع حفظ الوديعة حتى يقبضها» (٤).
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٦٣).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦٦).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٤١٩).
(٤) البيان للعمراني (٦/ ٤٧٥).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦٦).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٤١٩).
(٤) البيان للعمراني (٦/ ٤٧٥).
١٩ / ١١٩