وقال السيوطي: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان، والترجيح مختلف في الفروع، فمنها: الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيها التمليك، فلا يصح» (٢).
وقال النووي في الروضة: أظهرهما المنع (٣).
وجه القول بالبطلان:
الوجه الأول:
أن الإبراء إزالة ملك لا يجوز تعليقه على شرط، فلم يصح مع الجهل به.
ويناقش:
قولكم: الإبراء إزالة ملك فلا يصح مع الجهل هذا احتجاج بمحل النزاع، فأين الدليل عليه.
الوجه الثاني:
القياس على هبة المجهول، فكما لا تصح هبة المجهول لا يصح الإبراء منه.
ويناقش:
أما هبة المجهول، وتعليق الإبراء على شرط فهما محل خلاف، فلا يصح الاحتجاج بها على المخالف، وسبق بحث هبة المجهول وتعليقه، وقد رجحت الجواز.
(١). انظر مغني المحتاج (٢/ ٢٠٢).
(٢). الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧١).
(٣). روضة الطالبين (٧/ ٢٨٤).
(٢). الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧١).
(٣). روضة الطالبين (٧/ ٢٨٤).
١٨ / ٦١٢