حجة هذا القول:
أن التسليم في العرف موقوف على ذلك.
ويجاب:
إذا كان مرد ذلك على العرف، فإن العرف غير ثابت، فليكن المرجع إلى العرف، فيقال: إن كان العرف يقتضي أن قبض المشغول لا يكون قبضًا في العرف لم يعتبر، وإذا كان يعتبر قبضًا لم يكن ذلك شرطًا.
القول الثاني:
لا يشترط في صحة القبض أن يكون المقبوض غير مشغول بحق غيره، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، واستثنى المالكية دار السكنى، فيشترط لصحة قبضها إخلاؤها (٢).
قال في الشرح الكبير للدردير: «وقبض العقار، وهو الأرض، وما اتصل بها من بناء، وشجر بالتخلية بينه وبين المشتري، وتمكنه من التصرف فيه بتسليم
(١). فتح العزيز (٨/ ٤٤٢).
(٢). الشرح الكبير (٣/ ١٤٥)، منح الجليل (٥/ ٢٣٢)، شرح الخرشي (٥/ ١٥٨)، منار السبيل (٢/ ٢٦)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٩).
(٢). الشرح الكبير (٣/ ١٤٥)، منح الجليل (٥/ ٢٣٢)، شرح الخرشي (٥/ ١٥٨)، منار السبيل (٢/ ٢٦)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٩).
١٨ / ٦٠٠