المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (ص ١٨ ‏/ ٥٧٢)

قال ابن قدامة: «وقول الخرقي (لا يصح). يحتمل أن يريد: لا يلزم. ويحتمل أن يريد: لا يثبت بها الملك قبل القبض، فإن حكم الملك حكم الهبة، والصحة اعتبار الشيء في حق حكمه. وأما الصحة بمعنى انعقاد اللفظ بحيث إذا انضم إليه القبض اعتبر وثبت حكمه، فلا يصح حمل لفظه على نفيه، لعدم الخلاف فيه» (١).
وجاء في قواعد ابن رجب: «أما الرهن والهبة، فهل يعتبر القبض فيهما في جميع الأعيان، أو في المبهم غير المتميز، كقفيز من صبرة؟ على روايتين» (٢).
وفي الإنصاف «قال الزركشي: لا يفتقر المعين إلى القبض عند القاضي وعامة أصحابه، وقدمه في المغني، وابن رزين في شرحه، وأطلقهما في الكافي، والشرح، والتلخيص والهداية، والمستوعب» (٣).
وجاء فيه أيضًا: «وعنه - يعني عن الإمام أحمد - تلزم في متميز بالعقد» (٤).
القول الرابع:
أن الملك فيها يقع مراعى، فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقبوله وإلا فهو للواهب. وهذا أحد القولين في مذهب الشافعية، ووجه ثالث عند الحنابلة حكي عن ابن حامد (٥).

(١). المغني (٥/ ٣٨٠).
(٢). القواعد (ص: ٧٨).
(٣). الإنصاف (٧/ ١٢٠).
(٤). المرجع السابق (٧/ ١٢١).
(٥). روضة الطالبين (٥/ ٣٧٥)، الحاوي الكبير (٣/ ٣٧١)، الإنصاف (٧/ ١٢١).

١٨ ‏/ ٥٧٢