أو أن هذه المعاملة قبل القبض لها أحكام الهبة، ولها حكم البيع بعد التقابض: فتنزع بالشفعة، وترد بالعيب، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه (٢).
وهو قول في مذهب الشافعية في مقابل الأظهر، قال النووي: «وهل تثبت عقب العقد، أم عقب القبض؟ قولان. أظهرهما: الأول» (٣).
إذا علمت ذلك فإليك التدليل عليه من أقوال هؤلاء الفقهاء.
قال ابن القاسم من المالكية: إذا وهبه دراهم أو دنانير بشرط العوض، فيثاب عرضًا أو طعامًا.
وجاء في التاج والإكليل عن المدونة: «قال مالك: لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم، وإن وهبها فقير لغني، وما علمته من عمل الناس.
قال ابن القاسم: إلا أن يشترط الثواب فيثاب عرضًا أو طعامًا» (٤).
(١). التاج والإكليل (٦/ ٦٧)، روضة الطالبين (٥/ ٣٨٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٢٤)، الشرح الكبير على المقنع (٥/ ٤٦٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١٣٢).
(٢). بدائع الصنائع (٦/ ١٣٢)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٥٠٦)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩٤).
(٣). روضة الطالبين (٥/ ٣٨٦).
(٤). التاج والإكليل (٦/ ٦٧).
(٢). بدائع الصنائع (٦/ ١٣٢)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٥٠٦)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩٤).
(٣). روضة الطالبين (٥/ ٣٨٦).
(٤). التاج والإكليل (٦/ ٦٧).
١٨ / ٥٣٠