وجاء في الشرح الكبير: «الإكراه على الطلاق .... ونحوه كالبيع والشراء، وسائر العقود لا تلزم بالإكراه» (٢).
قال الونشريسي: المكره لا يلزمه شيء من العقود (٣).
وقال الخطيب في مغني المحتاج: «ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح ...» (٤).
وجاء في منار السبيل: «وشروطها - يعني الهبة - ثمانية: .... كونه مختارًا غير هازل، فلا تصح من مكره، ولا هازل» (٥).
وقال ابن القيم: «من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه، كالنائم، والناسي، والسكران، والجاهل، والمكره، والمخطئ ...» (٦).
* * *
(١). المدونة (٧/ ٢٠٩).
(٢). الشرح الكبير (٢/ ٣٦٩)، وانظر مواهب الجليل (٤/ ٢٤٥)،
(٣). المعيار (٧/ ٥١١).
(٤). مغني المحتاج (٢/ ٧)، وانظر حواشي الشرواني (٤/ ٢٢٨)، المنثور في القواعد (١/ ١٩٠)، حاشية الجمل (٣/ ١٧).
(٥). منار السبيل (٢/ ٢٢ - ٢٣)، وانظر القوعد والفوائد الأصولية (ص: ٦٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤١٧)، التحبير شرح التحرير (٣/ ١٠٥٢).
(٦). أعلام الموقعين (٣/ ٧٩).
(٢). الشرح الكبير (٢/ ٣٦٩)، وانظر مواهب الجليل (٤/ ٢٤٥)،
(٣). المعيار (٧/ ٥١١).
(٤). مغني المحتاج (٢/ ٧)، وانظر حواشي الشرواني (٤/ ٢٢٨)، المنثور في القواعد (١/ ١٩٠)، حاشية الجمل (٣/ ١٧).
(٥). منار السبيل (٢/ ٢٢ - ٢٣)، وانظر القوعد والفوائد الأصولية (ص: ٦٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤١٧)، التحبير شرح التحرير (٣/ ١٠٥٢).
(٦). أعلام الموقعين (٣/ ٧٩).
١٨ / ٤٦٢