إلا أن الضابط عند الحنفية في دخول خيار الشرط للقرض لا يمنع ثبوته، فالضابط عندهم: أن العقود اللازمة ولو من جانب واحد يدخلها خيار الشرط إذا كان ذلك العقد يقبل الفسخ، والقرض عند الحنفية عقد لازم في حق المقرض، فإذا استلم المقترض مال القرض لم يحق للمقرض المطالبة بعين ماله؛ لأن المقترض قد ملكه بذلك (٢).
جاء في حاشية ابن عابدين: «لو استقرض كر بر مثلًا، وقبضه، فله حبسه، ورد مثله، وإن طلب المقرض رد العين؛ لأنه خرج عن ملك المقرض، وثبت له في ذمة المستقرض مثله، لا عينه ولو قائمًا» (٣).
* * *
(١). حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦٩، ٥٧٠).
(٢). البحر الرائق (٦/ ٤).
(٣). حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٤).
(٢). البحر الرائق (٦/ ٤).
(٣). حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٤).
١٨ / ٧٦