قال ابن قدامة: «وهذا لا يسلم لهم - يعني القول بأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه - مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك» (١).وقد بحثت بيع الأعمى وشراءه في عقد البيع، ورجحت صحة ذلك منه، فارجع إليه إن شئت، والقول بصحة الإيصاء إليه هو المتعين، والله أعلم.* * *(١). المغني (٦/ ١٤٣). ١٧ / ٥٥٠