ثم وجه الدلالة منها على التفصيل: أن كل واحد منها تبديل العين، وتصييرها شيئًا آخر معنى واسمًا، فكان استهلاكًا لها من حيث المعنى، فكان دليل الرجوع فصار كالمشتري بشرط الخيار إذا فعل في المبيع فعلًا يدل على إبطال الخيار يبطل خياره، والأصل في اعتبار الدلالة إشارة النبي - ﷺ - بقوله للمخيرة (إن وطئك زوجك فلا خيار لك) .....
ولو باع الموصى به، ثم اشتراه، أو وهبه، وسلم، ورجع في الهبة لا تعود الوصية؛ لأنها قد بطلت بالبيع، والهبة مع التسليم لزوال الملك، والعائد ملك جديد غير موصى به، فلا يصير موصى به إلا بوصية جديدة» (١).
وقال الخرشي: «والرجوع يكون بأمور منها:
القول: كقوله أبطلت وصيتي، أو رجعت عنها.
ومنها: البيع، ما لم يشتره .....
ومنها: العتق للرقبة الموصى بها، ومنها الكتابة؛ لأنها إما بيع، وإما عتق،
(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٧٩).
١٧ / ٤٧٥