بل ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواقف لو اشترط تقديم الإنفاق على الموقوف عليه على عمارة الوقف بطل شرطه.
جاء في قانون العدل والإنصاف: «إذا شرط - يعني الواقف - الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة، وضاق ريع الوقف، فلا يراعى شرطه، وتقدم العمارة على سائر الجهات الضرورية لانتظام مصالح المسجد، أو المدرسة» (٢).
وجاء في التاج والإكليل: «لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما يتخرم منه، بطل شرطه» (٣).
وقال القرافي: «والبداية بالإصلاح من الريع حفظًا لأصل الوقف، بل لو شرط خلاف ذلك بطل؛ لأنه خلاف سنة الوقف» (٤).
وفي إرشاد السالك في فقه الإمام مالك: «ويبدأ بعمارته، ورم دارسه، وإن شرط غير ذلك» (٥).
وقال الدسوقي في حاشيته: «لو شرط الواقف أنه يبدأ من غلته بمنافع أهله،
(١). دليل الطالب (ص: ١٩٠).
(٢). قانون العدل والإنصاف (م ١١٧).
(٣). التاج والإكليل (٦/ ٣٣).
(٤). الذخيرة (٦/ ٣٢٩).
(٥). إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ١٠٨).
(٢). قانون العدل والإنصاف (م ١١٧).
(٣). التاج والإكليل (٦/ ٣٣).
(٤). الذخيرة (٦/ ٣٢٩).
(٥). إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ١٠٨).
١٦ / ٦٩٠