بل ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواقف لو اشترط تقديم الإنفاق على الموقوف عليه على عمارة الوقف بطل شرطه.
جاء في قانون العدل والإنصاف: «إذا شرط - يعني الواقف - الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة، وضاق ريع الوقف، فلا يراعى شرطه، وتقدم العمارة على سائر الجهات الضرورية لانتظام مصالح المسجد، أو المدرسة» (٢).
وجاء في التاج والإكليل: «لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما يتخرم منه، بطل شرطه» (٣).
وقال القرافي: «والبداية بالإصلاح من الريع حفظًا لأصل الوقف، بل لو شرط خلاف ذلك بطل؛ لأنه خلاف سنة الوقف» (٤).
وجاء في نهاية المحتاج: «وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه» (٥).
وقال في الفروع: «يقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف» (٦).
(١). بدائع الصنائع (٦/ ٢٢١).
(٢). قانون العدل والإنصاف (م ١١٧).
(٣). التاج والإكليل (٦/ ٣٣).
(٤). الذخيرة (٦/ ٣٢٩).
(٥). نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٦).
(٦). الفروع (٤/ ٦٠٠).
(٢). قانون العدل والإنصاف (م ١١٧).
(٣). التاج والإكليل (٦/ ٣٣).
(٤). الذخيرة (٦/ ٣٢٩).
(٥). نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٦).
(٦). الفروع (٤/ ٦٠٠).
١٦ / ٣٦٠